تسجيل الدخول
مسودة. هذا النصّ قيد المراجعة القانونية ولم يُعتمد بصيغته النهائية بعد. يوصف هنا ما يفعله النظام فعلاً بالبيانات، وقد تتغيّر الصياغة.

١. الأطراف ومسؤولياتها

سجل السكان في هذا النظام هو سجل البلدية. البلدية هي من يقرّر مَن يُسجَّل، وأي الحقول تُجمع، ولأي غرض تُستخدم.

«بلدي» هو مزوّد النظام: يخزّن البيانات ويعالجها بناءً على تعليمات البلدية ولا يستخدمها لأي غرض خاص به. لا تحليلات على بيانات السكان، ولا تقارير تجمع بين بلديات مختلفة، ولا مشاركة مع أي طرف ثالث. كل استعلام في النظام محدود ببلدية واحدة.

يستطيع فريق الدعم التقني الوصول إلى بيانات البلدية عند الحاجة لحل مشكلة. هذا الوصول محصور بحسابات الإدارة العامة للنظام.

٢. البيانات التي تُعالَج

عن كل مقيم: الأسماء، اسم الأب، الجنس، الحالة الاجتماعية، أرقام الهاتف، البريد الإلكتروني، العنوان، المهنة، مكان الإقامة، وحالة السجل.

وبيانات أكثر حساسية تُعالَج بقيود أشدّ، وهي مقسّمة إلى مجموعتين:

  • أرقام التعريف — رقم الهوية، رقم السجل، اسم الأم، تاريخ الميلاد. تظهر لمدير البلدية وللموظف المسؤول عن السجل فقط.
  • بيانات حسّاسة — الديانة، المذهب، فصيلة الدم، الانتماء إلى سلك أمني، وصورة المقيم. تظهر لمدير البلدية فقط.

البيانات الحسّاسة لا تُجمع أصلاً إلا إذا طلبت البلدية ذلك صراحةً. الإعداد الافتراضي لكل بلدية جديدة هو عدم جمعها، فلا تظهر في النظام ولا في أي تصدير إلى أن تُفعَّل بطلب من البلدية ولغرض محدد.

كما يُعالج النظام بيانات موظفي البلدية الذين يستخدمونه: اسم المستخدم، الاسم، البريد الإلكتروني، الصفة الوظيفية، الصلاحيات، ومحاولات الدخول.

لا يجمع النظام أي بيانات بطاقات دفع، ولا يستخدم أي أدوات تتبّع أو إحصاء خارجية.

٣. أغراض المعالجة

  • إدارة سجل السكان والعقارات في البلدية.
  • احتساب الرسوم البلدية وإصدار الفواتير وتحصيلها وتسجيل الدفعات.
  • التعرّف على المقيم ومطابقة بياناته مع مستنداته الرسمية.
  • تشغيل النظام: التحقق من الهوية، إدارة الصلاحيات، سجل التدقيق، والنسخ الاحتياطي.

ولا شيء غير ذلك.

٤. مَن يرى ماذا

الدور السجل أرقام التعريف بيانات حسّاسة التصدير سجل التدقيق
مدير النظامقراءة وتعديلنعمنعمنعمنعم
موظفقراءة وتعديلنعملالالا
المحاسبقراءةلالالالا
أمين الصندوققراءةلالالالا
الجابيقراءةلالالالا
اطلاع فقطقراءةلالالالا

٥. الحفظ والأرشفة

لا يُحذف أي سجل نهائياً من النظام. عند إزالة مقيم أو عقار يُؤرشف السجل: يختفي من القوائم ومن التصدير، وتبقى الفواتير والدفعات وسجلات الإقامة المرتبطة به سليمة. ويستطيع مدير البلدية استعادة السجل المؤرشف.

هذا مقصود: الحذف النهائي لمقيم أو عقار كان يأخذ معه تاريخه المالي بالكامل، بما في ذلك دفعات تم تحصيلها فعلاً.

يُحفظ سجل التدقيق مدة ٢٤ شهراً ثم تُحذف القيود الأقدم. وتُنسخ قاعدة البيانات احتياطياً كل ليلة إلى موقع خارجي، ويُختبر استرجاعها شهرياً.

٦. أطراف تقنية ثالثة

يستعين النظام بمزوّدي خدمة تقنيين، ولكلٍّ منهم نطاق محدد:

  • مزوّد الاستضافة — يستضيف النظام وقاعدة البيانات على خادم في باريس، فرنسا.
  • خدمة إرسال البريد — تمرّ بها رسائل استعادة كلمة المرور ودعوات الموظفين، أي عناوين بريد الموظفين فقط، وخوادمها في فرانكفورت، ألمانيا. لا يُرسل النظام أي بريد إلى المقيمين.
  • خدمة النسخ الاحتياطي — تحفظ النسخ الليلية مشفّرة على خادم في هلسنكي، فنلندا.

أي أن بيانات السجل تُخزَّن خارج لبنان، في الاتحاد الأوروبي. هذا هو واقع البنية التقنية للنظام، وتُبلَّغ البلدية بأي تغيير فيه.

لا يحصل أي طرف آخر على أي بيانات.

٧. حماية البيانات

  • الاتصال بالنظام مشفّر دائماً (HTTPS).
  • كل صفحة وكل إجراء محمي بصلاحية محددة، وبيانات كل بلدية معزولة عن غيرها.
  • كلمات المرور مخزّنة مشفّرة، وكلمة المرور المؤقتة يجب تغييرها عند أول دخول.
  • قاعدة البيانات غير متاحة من خارج الخادم.
  • يُسجّل النظام في سجل التدقيق: الإنشاء والتعديل والأرشفة والاستعادة، إصدار الفواتير وإلغاؤها، إلغاء الدفعات، كل تصدير، كل دخول ومحاولة دخول فاشلة، تغييرات المستخدمين والصلاحيات، وكل اطّلاع على بيانات حسّاسة — مع اسم من قام بالإجراء ووقته.
  • لا تُسجَّل أي عمليات بحث في سجلات الخادم، فرقم الهوية الذي يُكتب في خانة البحث لا يُحفظ في أي سجل.

٨. حقوق المقيمين

البلدية هي الجهة التي تُجيب المقيم عمّا هو مسجّل عنه، وتصحّح الخطأ إذا وُجد. يوفّر النظام الأدوات اللازمة لذلك: صفحة لكل مقيم تعرض كل ما هو مسجّل عنه، وإمكانية التعديل والأرشفة.

طلبات الحذف النهائي تُعالَج كإجراء إداري بالتنسيق مع مزوّد النظام، لأن الحذف النهائي غير متاح من داخل النظام (البند ٥).

٩. إصدار الإشعار

إصدار هذا الإشعار: 2026-10-10-draft-2.

عند تعديل نصّ الإشعار يصدر إصدار جديد، ويُطلب من البلدية قبوله من جديد. ويبقى سجل ما قُبل ومتى قُبل محفوظاً.